ليس لها من دون الله كاشفة

 

       قتل إمرىء في غابة جريمة لاتغتفر 

       وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر

 ~ أديب إسحاق~

 "صورة أرشيفية"

كتب : شريف حسين السبت 26-01-2013 15:23

قال الدكتور، أحمد شوقي أبوخطرة، أستاذ القانون الجنائي، تعليقا على تصريحات، محمد طوسون عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، والتي أعطى فيها الحق للأمن، لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين،

 إن القانون واضح في حالات اقتحام البنايات أو المنشآت العامة أو الخاصة.

وأوضح أبوخطرة، أنه في حالة اقتحام المتظاهرين، لأي منشأة، فإن القوات عليها مواجهة ذلك الاقتحام، على ثلاث مراحل، أولها تحذير المتظاهرين بطلقات وأعيرة نارية تحذيرية في الهواء، وبعيدا عن محيط المتظاهرين، وإذا لم تفرقهم الطلقات، فمن حق القوات، إطلاق الأعيرة، في محيط المتظاهرين، وعلى الأرض، وتوجيهه نحو الأماكن التي لا تؤدي إلى وفاة المتظاهر، مثل الأرجل.

وأكد أبوخطرة، أن إطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، هو الحالة الثالثة، والمرحلة الأخيرة، إذا شعرت القوات، بالخطر على حياة أفرادها، حيث إن إطلاق الرصاص في هذه الحالة، يكون دفاعا عن النفس.

وشدد عميد كلية الحقوق بالمنصورة، على أن اتخاذ قرار إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، لا يتخذه قوات القوات الموجود على مسرح الأحداث، وإنما يصعد الأمر إلى القيادات، حتى تتخذ القرار، فيما يحق لقائد القوات، اتخاذ القرارات الأخرى.

وأشار إلى أن محمد طوسون، قد وصل إلى النتيجة النهائية مباشرة، دون المرور بالمراحل، حيث إنه اعتبر أن مشهد اقتحام المتظاهرين لأي من المنشآت، يمثل طرفين، أحدهما المعتدي، وهم المتظاهرون، والآخر المعتدى عليه، وهي قوات الأمن المتواجدة في المكان.

وقال إن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع،

 يجب أن يكون في إطار حماية المنشأة وفض المتظاهرين، 

وألا يكون بالكمية والكثافة، التي تؤدي إلى اختناق المتظاهرين، 

وإيذائهم والتأثير عليهم.

وكان محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة،

 قد قال في تصريحات صحفية اليوم، إن قوات الداخلية، 

من حقها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهربين بشكل مباشر،

 لمنع اقتحامهم أي من المنشآت.